ماده1. دولت موظف است زمينه های لازم را برایتأمين حقوق معلولان، فراهم وحمايت های لازم را از آنها به عمل آورد.
تبصره. معلول در اين قانون به افرادی اطلاق ميگردد که به تشخيصکميسيون پزشکی سازمان بهزيستی براثر ضايعه جسمی، ذهنی،روانی يا توأم ، اختلال مستمردر سلامت و کارايی عمومی وی ايجاد گردد. به طوری که موجب کاهش استقلال فرد در زمينههای اجتماعی و اقتصادی شود.
ماده 2. کليه وزارتخانه ها، سازمانهاوموسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظفند در طراحی، توليد و احداثساختمانها و اماکن عمومی و معابر و وسايل خدماتی به نحوی عمل نمايند که امکاندسترسی و بهره مندی از آنها برای معلولان همچون افراد عادی فراهم گردد.
تبصره1. وزارتخانه ها ، سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی ونهادهای عمومی و انقلابی موظفند جهت دسترسی و بهره مندی معلولان ، ساختمانها واماکن عمومی ، ورزشی ، تفريحی ، معابر و وسايل خدماتی موجود را در چهارچوب بودجههای مصوب سالانه خود مناسب سازی نمايند.
تبصره 2. شهرداريها موظفند از صدورپروانه احداث و پايان کار برای آن تعداد از ساختمانها و امکان عمومی و معابری کهاستانداردهای تخصصی مربوط به معلولان را رعايت نکرده باشند خودداری نمايند.
تبصره 3 . سازمان بهزيستی کشور مجاز است بر امر مناسب سازی ساختمانها و اماکندولتی و عمومی دستگاه های مذکور در ماده فوق نظارت و گزارشات اقدامات آنها رادرخواست نمايد.
تبصره 4 . آيين نامه اجرايی ماده فوق ظرف سه ماه مشترکا توسطوزارت مسکن و شهرسازی ، سازمان بهزيستی کشور و سازمان مديريت و برنامه ريزی کشورتهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 3. سازمانبهزيستی کشور موظف است در چارچوب اعتبارات مصوب در قوانين بودجه سالانه اقدامات ذيلرا به عمل آورد:
تبصره 2. شهرداريها موظفند از صدورپروانه احداث و پايان کار برای آن تعداد از ساختمانها و امکان عمومی و معابری کهاستانداردهای تخصصی مربوط به معلولان را رعايت نکرده باشند خودداری نمايند.
تبصره 3 . سازمان بهزيستی کشور مجاز است بر امر مناسب سازی ساختمانها و اماکندولتی و عمومی دستگاه های مذکور در ماده فوق نظارت و گزارشات اقدامات آنها رادرخواست نمايد.
تبصره 4 . آيين نامه اجرايی ماده فوق ظرف سه ماه مشترکا توسطوزارت مسکن و شهرسازی ، سازمان بهزيستی کشور و سازمان مديريت و برنامه ريزی کشورتهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 3. سازمانبهزيستی کشور موظف است در چارچوب اعتبارات مصوب در قوانين بودجه سالانه اقدامات ذيلرا به عمل آورد:
الف . تامين خدمات توانبخشی ، حمايتی ، آموزشی و حرفه آموزیموردنياز معلولان با مشارکت خانواده های معلولان و همکاری بخش غيردولتی (خصوصی ،تعاونی ، خيريه) و پرداخت يارانه (کمک هزينه ) به مراکز غيردولتی و خانواده ها .
ب. گسترش مراکز خاص نگهداری ، آموزشی و توانبخشی معلولان واجدشرايط (معلولان نيازمند ، معلولان بی سرپرست ، معلولان مجهول الهويه ، معلولان باناهنجاريهای رفتاری) با همکاری بخش غير دولتی و پرداخت تسهيلات اعتباری و يارانه (کمک هزينه) به آنها.
ج. تامين و تحويل وسايل کمک توانبخشی موردنياز افراد معلول .
د. گسترش کارگاه های آموزشی ، حمايتی و توليدی معلولان و ارايهخدمات توانبخشی حرفه ای به معلولان جهت توانمندسازی آنان.
تبصره . کارگاه های آموزشی ، حمايتی و توليدی معلولان موضوعماده فوق از شمول قانون کار مصوب 29/8/1369مستثنی خواهد بود.
ماده 4- معلولان می توانند در استفاده ازامکانات ورزشی ، تفريحی ، فرهنگی و وسايل حمل و نقل دولتی (مترو ، هواپيما ، قطار) از تسهيلات نيمه بها بهره مند گردند.
تبصره . وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، سازمان تربيت بدنی وشهرداريها موظفتند کتابخانه ، اماکن ورزشی ، پارک و امکان تفريحی خود را به نحویاحداث و تجهيز نمايند که امکان بهره مندی معلولان فراهم گردد.
ماده 5. افراد تحت سرپرستی معلولان با معرفی سازمان بهزيستی کشور تحت پوشش بيمهخدمات درمانی و معلولان تحت پوشش بيمه خدمات درمانی و بيمه مکمل درمانی قرار میگيرند.
ماده 5. افراد تحت سرپرستی معلولان با معرفی سازمان بهزيستی کشور تحت پوشش بيمهخدمات درمانی و معلولان تحت پوشش بيمه خدمات درمانی و بيمه مکمل درمانی قرار میگيرند.
ماده 6. يکی از فرزندان اوليايی که خودناتوان و معلول بوده (هر دو يا يکی از آنها معلول باشد) و يا حداقل دو نفر ازفرزندان آنها ناتوان و معلول باشد از انجام خدمت وظيفه عمومی معاف می گردد.
تبصره . همسرانی که زن ناتوان و معلول خود را سرپرستی مینمايند مادامی که سرپرستی همسر ناتوان و معلول را برعهده داشته باشند از انجام خدمتوظيفه عمومی معاف می گردند.
ماده 7. دولت موظف است جهت ايجاد فرصت هایشغلی برای افراد معلول تسهيلات ذيل را فراهم نمايد:
الف. اختصاص حداقل سهدرصد از مجوزهای استخدامی (رسمی ، پيمانی ، کارگری) دستگاه های دولتی و عمومی اعماز وزارتخانه ها ، شرکتها و موسسات ، شرکتها ، نهادهای عمومی و انقلابی و ديگردستگاه هايی که از بودجه عمومی کشور استفاده می نمايند به افراد معلول واجد شرايط .
ب. تامين حق بيمه سهم کارفرما توسط سازمان بهزيستی کشور وپرداخت آن به کارفرمايانی که افراد معلول را به کار می گيرند .
ج. پرداخت تسهيلات اعتباری به واحدهای توليدی ، خدماتی ، عمرانیو صنفی و کارگاه های توليدی حمايتی در مقابل اشتغال افراد معلول به ميزانی که درقوانين بودجه سالانه مشخص می گردد .
د. پرداخت تسهيلات اعتباری خوداشتغالی (وجوه اداره شده) به افراد معلول به ميزانی که در قوانين بودجه سالانه مشخص میگردد.
د. پرداخت تسهيلات اعتباری خوداشتغالی (وجوه اداره شده) به افراد معلول به ميزانی که در قوانين بودجه سالانه مشخص میگردد.
ه . پرداخت تسهيلات اعتباری (وجوه اداره شده) جهت احداث واحدهایتوليدی و خدماتی اشتغالزا به شرکتها و موسساتی که بيش از شصت درصد سهام و سرمايهآنها متعلق به افراد معلول است.
و. اختصاص حداقل شصت درصد از پستهای سازمانیتلفنچی (اپراتور تلفن) دستگاه ها ، شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی به افراد نابيناو کم بينا و معلولان جسمی ، حرکتی .
و. اختصاص حداقل شصت درصد از پستهای سازمانیتلفنچی (اپراتور تلفن) دستگاه ها ، شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی به افراد نابيناو کم بينا و معلولان جسمی ، حرکتی .
ز. اختصاص حداقل شصت درصد از پست های سازمانی متصدی دفتری وماشين نويسی دستگاه ها ، شرکتها و نهادهای عمومی به معلولين جسمی ، حرکتی.
تبصره 1. کليه وزارتخانه ها ، سازمانها ، موسسات و شرکتهایدولتی و نهادهای عمومی و انقلابی مجازند تا سقف مجوزهای استخدامی سالانه خود ،افراد نابينا و ناشنوا و معلولين ضايعات نخاعی واجد شرايط را رأسا به صورت موردی وبدون برگزاری آزمون استخدامی به کار گيرند.
تبصره 2. سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور موظف است سه درصد ازمجوزهای استخدامی سالانه وزارتخانه ها ، سازمانها ، موسسات دولتی ، شرکتها ونهادهای عمومی و انقلابی را کسر و در اختيار سازمان بهزيستی کشور قرار دهد تا نسبتبه برگزاری آزمون استخدامی اختصاصی برای معلولين واجد شرايط با همکاری سازمانمديريت و برنامه ريزی کشور اقدام و معلولين واجد شرايط پذيرفته شده را حسب مورد بهدستگاه مربوطه معرفی نمايد.
تبصره 3. سازمان بهزيستی کشور مجاز است در قالب اعتبارات مصوبخود ، صندوق فرصت های شغلی معلولان و مددجويان بهزيستی را ايجاد و اساسنامه آن رابه تصويب هيات وزيران برساند.
تبصره 4. سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور موظف است آموزش هایلازم فنی و حرفه ای را متناسب با بازار کار برای معلولان به صورت رايگان و تلفيقیتامين نمايد.
ماده 8. معلولان نيازمند واجد شرايط درسنين مختلف می توانند با معرفی سازمان بهزيستی کشور از آموزش رايگان در واحدهایآموزشی تابعه وزارتخانه های آموزش و پرورش ، علوم ، تحقيقات و فناوری ، بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و ديگر دستگاه های دولتی و نيز دانشگاه آزاد اسلامی ، بهره مندگردند.
تبصره . آيين نامه اجرايی اين ماده مشترکاً توسط سازمان بهزيستی کشور ووزارتخانه های مذکور و دانشگاه آزاد اسلامی ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ اين قانونتهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
ماده 9. وزراتمسکن و شهرسازی ، بانک مسکن و بنياد مسکن انقلاب اسلامی موظفند حداقل ده درصد ازواحدهای مسکونی احداثی استيجاری و ارزان قيمت خود را به معلولان نيازمند فاقد مسکناختصاص داده و با معرفی سازمان بهزيستی کشور در اختيار آنان قرار دهند.
تبصره 1. سيستم بانکی کشور مکلف است ، تسهيلات اعتباریيارانه دار مورد نياز احداث و خريد مسکن معلولان را تأمين کند و به معلولان ياتعاونی های آنها و يا موسسات خيريه ای که برای معلولان مسکن احداث می نمايند پرداختکند.
تبصره 2. سازمان ملی زمين و مسکن موظف است زمين مورد نياز احداثواحدهای مسکونی افراد معلول فاقد مسکن را به نرخ کارشناسی تهيه و در اختيار افرادمذکور يا تعاونی ها و موسسات خيريه ای که برای آنان مسکن احداث می نمايند قرار دهد.
تبصره 3. معلولان از پرداخت هزينه های صدور پروانه ساختمانی ،آماده سازی زمين و عوارض نوسازی معاف می گردند.
تبصره 4. سازمان بهزيستی کشور موظف است در قالب اعتبارات مصوبخود در قوانين بودجه سالانه و کمکهای يارانه ای اشخاص حقيقی و حقوقی نسبت به احداثواحدهای مسکونی برای معلولان و مددجويان اقدام و مالکيت يا بهره برداری آنها رامطابق آيين نامه ای که سازمان بهزيستی کشور با همکاری وزارت مسکن و شهرسازی وسازمان مديريت و برنامه ريزی کشور تهيه و به تصويب هيات وزيران می رسد به معلولان ومدد جويان واحد شرايط واگذار نمايد.
ماده 10. ميزان کمک هزينه (يارانه) پرداختی سازمان بهزيستی کشور به مراکز غيردولتی (روزانه و شبانه روزی) بابت نگهداری، خدمات توانبخشی و آموزشی و حرفه آموزی معلولان همه ساله با درنظر گرفتن نرخ تمامشده خدمات و تورم سالانه مشترکا توسط سازمان بهزيستی کشور و سازمان مديريت و برنامهريزی کشور وزارت بازرگانی تهيه و قبل از خرداد ماه هر سال به تصويب هيات وزيرانخواهد رسيد.
ماده 11. مرکز آمار ايران مکلف است درسرشماری های عمومی جمعيت کشور به نحوی برنامه ريزی نمايد که جمعيت افراد معلول بهتفکيک نوع معلوليت آنها مشخص گردد.
ماده 12. سازمان صدا و سيمای جمهوریاسلامی ايران موظف است حداقل دو ساعت از برنامه های خود را در هر هفته در زمانمناسب به برنامه های سازمان بهزيستی کشور و آشنايی مردم با توانمنديهای معلوليناختصاص دهد.
ماده 13. سازمان بهزيستی کشور موظف است باايجاد ساز و کار مناسب ، نسبت به قيموميت افراد معلول اقدام نمايد ، دادگاههاموظفند در نصب يا عزل قيم افراد معلول صرفا از طريق سازمان مذکور عمل و مبادرت بهصدور حکم نمايند.
تبصره 1. سازمان بهزيستی کشور موظف است جهت دفاع از حقوقافراد معلول ، در محاکم قضايی وکيل تعيين نموده و به دادگاه مربوطه معرفی کند.
تبصره 2. آيين نامه اجرايی اين ماده ظرف مدت سه ماه مشترکا توسطسازمان بهزيستی کشور و وزارت دادگستری تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
ماده 14. موديان مالياتی می توانند ازطريق سازمان بهزيستی کشور و با نظارت آن جهت احداث مراکز توابخشی ، درمانی و حرفهآموزی و مسکن مورد نياز افراد معلول اقدام نمايند . گواهی هزينه موديان مالياتی درموارد فوق که به تاييد سازمان بهزيستی کشور رسيده باشد به عنوان هزينه قابل قبولماليايت آنان تلقی می گردد.
تبصره . آيين نامه اجرايی اين ماده مشترکا توسط سازمانبهزيستی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارايی ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ قانونیتهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
ماده 15. روسای سازمانهای بهزيستی استانهامجازند در جلسات شورای برنامه ريزی و توسعه استان و گروه های کاری آن به عنوان عضوشرکت نمايند.
تبصره . به منظور کمک به اشتغال معلولان و مددجويان رئيسسازمان بهزيستی کشور مجاز است در جلسات شورای عالی اشتغال شرکت نمايد.
ماده 16. اعتبار مورد نياز اجرای اينقانون از محل منابع زير تامين می گردد:
1. محل اعتباراتی که دستگاهها و نهادها حسب وظايف قانونی درقوانين بودجه سالانه منظور می نمايند.
2. از محل اعتبارات هزينه ای و تملکسرمايه ای سازمان بهزيستی کشور که تاکنون از محل اعتبارات مذکور خدمات لازم را بهمعلولان ارايه می داده است.
3. از محل وجوه واصله از اجرای طرح هدفمند کردن يارانه ها درکشور.
4. از محل صرفه جويی در هزينه های دستگاه ها و شرکتهای دولتی ونهادهای عمومی که ميزان سالانه آن برای هر يک از دستگاه ها و شرکت ها و نهاد ها راهيأت وزيران مشخص می نمايد.
تبصره 1. آيين نامه اجرايی اين ماده توسط سازمان بهزيستی کشور وسازمان مديريت و برنامه ريزی کشور تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
تبصره 2. آن تعداد يا بخشی از مواد اين قانون که نياز به اعتبارجديدی داشته باشد مادامی که اعتبار لازم از محل منابع مذکور در اين ماده .تاميننگردد ، اجرا نخواهد شد.
اكنون زمان آن رسيده كه جامعه بشري گام هاي موثر تري در حمايت از معلولان بردارد . مسوولان هر جامعه اي بايد به عقب برگشته وبرنامه هاي مربوط به دهه ي معلولان را دوباره باز بيني كنند.به دولت ها توصيه مي شود كه موقعيت معلولان را در كشور هاي خود مورد بررسي دقيق قرار داده وبه صورت فعال به تعقيب سياست هاي مترقي وضع شده در مورد حقوق آنان كه به برخي از آناندر زير اشاره مي شود بيش از گذشته توجه نمايند:
1- تدوين واجراي سياست ها و برنامه هاي ملي جهت ترويج مشاركت معلولان در توسعه ي فرهنگي ،اجتماعي واقتصادي
2- تامين كمك هاي مالي يا همكاري ساز مان هاي بين المللي و غير دولتي براي تقويت وافزايش خدمات حمايتي براي معلولان و خانواده هاي آنان.
3- تلاش براي ترويج نگرش هاي مثبت نسبت به كودكان وبزرگسالان معلول .
4- مناسب سازي فضا هاي فيزيكي ، افزايش امكانات فرهنگي و ورزشي براي معلولان.
5- ايجاد تدابير لازم به منظور ترويج و اشاعه ي دستيابي آسان معلولان به ساختمان ها ،تسهيلات همگاني ،حمل ونقل و سيستم هاي ارتباطي .
6- ايجاد شرايط لازم جهت مشاركت معلولان در تصميم گيري هاي مربوط به ايشان .
7- ارايه ي موثر و كافي خدمات آموزشي ،توانبخشي ،بهداشتي و درماني به معلولان.
8- توجه ويژه به اشتغال معلولان وانجام تمهيدات لازم جهت دست يابي آسان ايشان به مشاغل مورد نظر و تضمين در آمد معقول
9- همكاري با سازمان هاي دولتي و انجمن هاي معلولان.
10- ايجاد تمهيدات لازم براي بر قراري ارتباط بين افراد معلول با معلولان كشورهاي ديگر جهت تقويت و افزايش ظرفيت هاي خود ياري آنان.
نظرات شما عزیزان:
ارسال توسط هوشیار
آخرین مطالب